العربية

يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة على تعزيز الديمقراطية حول العالم من خلال إصلاح المشروعات الخاصة الموجهة نحو اقتصاد السوق، والمركز أحد أربعة معاهد رئيسية للصندوق الوطني للديمقراطية. وقد عمل مركز المشروعات الدولية الخاصة، منذ عام 1983، مع قادة مجتمع الأعمال، وصنّاع القرار، والصحفيين، على بناء المؤسسات المدنية الحيوية للمجتمع الديمقراطي. وتتضمن القضايا الأساسية التي يتعرض لها المركز، مكافحة الفساد، وحشد التأييد، وجمعيات الأعمال، وحوكمة الشركات، والحوكمة الديمقراطية، وإتاحة الوصول إلى المعلومات، والقطاع غير الرسمي، وحقوق الملكية، وحقوق المرأة والشباب.

مجالات النشاط

الحوكمة الديمقراطية– يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة على خلق مؤسسات المساءلة وتعزيزها، وزيادة المشاركة الجماهيرية في الإصلاح.

مكافحة الفساد– بقيادةٍ من القطاع الخاص، يسعى مركز المشروعات الدولية الخاصة لتحسين آليات الحوكمة ومعاييرها، والربط بين الأعراف الثقافية وسيادة القانون.

تنمية جمعيات الأعمال– يدعم مركز المشروعات الدولية الخاصة مشاركة منظمات القطاع الخاص على مستوى القاعدة، وذلك بتوفير الدعم والمساعدة التقنية.

حوكمة الشركات– يطلق مركز المشروعات الدولية الخاصة ويدعم برامج تثقيف قيادات القطاع الخاص فيما يتعلق بالنزاهة، والمساءلة، والمسئولية، والشفافية.

إصلاح القوانين واللوائح– يشجع مركز المشروعات الدولية الخاصة القطاع الخاص على تحديد القوانين واللوائح التي تعوق نشاط مجتمع الأعمال، وعلى إصدار توصيات إصلاحية.

إتاحة الوصول إلى المعلومات– يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة مع الشركاء المحليين من أجل تحقيق شفافية أكبر في الحكومة، وإيجاد صوت غير مقيَّد للإصلاحيين.

المرأة والشباب– يدعم مركز المشروعات الدولية الخاصة المرأة والشباب من خلال برامج ريادية الأعمال والإدارة.

القطاع غير الرسمي وحقوق الملكية– يدعم مركز المشروعات الدولية الخاصة وشركاؤه الصوت الديمقراطي للقطاع غير الرسمي ومشاركته، وإصلاح إجراءات تسجيل الأعمال، وتعزيز حقوق الملكية الخاصة.

قام مركز المشروعات الدولية الخاصة على فكرة مؤداها أن الحرية الاقتصادية والحرية السياسية متضافرتان، وأن التقدم والتنمية يتحققان من خلال المزج بين تحرير السياسة وتحرير الاقتصاد. فتعزيز الديمقراطية لا يتحقق بمجرد إجراء انتخابات، وإنشاء صحافة حرة، والاعتراف بحقوق الإنسان (رغم أن تلك تظل مكونات ضرورية). فحتى تلعب الديمقراطية دورها ينبغي أن تتاح الفرص -بين الدورات الانتخابية- لمشاركة الجماهير في عملية وضع السياسات؛ كما ينبغي أن يكون هناك أيضًا قطاع خاص قادر، وراغب في توفير الصوت الخارجي للعملية الديمقراطية في وضع السياسات. ويرى مركز المشروعات الدولية الخاصة أن على الدول أن تبني مؤسسات ذات توجه نحو اقتصاد السوق ومؤسسات ديمقراطية، معًا وبشكلٍ متزامن، لأنهما، بالضرورة، وجهان لعملة واحدة. فبدون نظام سوق يعمل بشكل مناسب ستظل الديمقراطية ضعيفة. وكذلك، بدون عملية ديمقراطية لا يُنتظر أن تنجح الإصلاحات الاقتصادية.

ودعمًا للقطاع الخاص بوصفه الرائد في حشد التأييد لإصلاحٍ موجه نحو اقتصاد السوق، ولحوكمةٍ ديمقراطية، يعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة، من خلال شبكة من الشركاء، لدعم الشبكات على مستوى القاعدة في البلدان النامية، من خلال برامج بناء القدرات، والمساعدات التقنية من خلال مكاتب ميدانية. وقد أقام المركز شراكات مع جمعيات الأعمال، ومراكز الفكر، ومنظمات القطاع الخاص الأخرى في البلاد التي تتوفر فيها الحاجة للتقدم وفرص الإصلاح، في آنٍ معًا. ويتسم نشاط مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتفرد من حيث إنه يعتمد الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، والمسئولية في الإصلاح المؤسسي، أساسًا للديمقراطية على كل المستويات في المجتمع. هذه المقاربة المؤسسية للتنمية تعترف بأن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها، وأن هناك ضرورة لوجود التزام طويل الأمد حتى

بعد أن تغيب دولة أو منطقة ما عن العناوين الرئيسية في نشرات الأخبار، يظل هناك، ولفترةٍ طويلة، الكثير من العمل المهم الذي ينبغي الاضطلاع به حتى لا تنقلب الإصلاحات رأسًا على عقب عند مواجهة أول بوادر الصعوبات. لذلك، يدعم مركز المشروعات الدولية الخاصة شركاءه حتى يتطوروا ويقودوا مبادرات التنمية المستدامة في بلدانهم. وفي الوقت نفسه، يساعد المركز الإصلاحيين الرئيسيين في الأماكن التي لم تُكتب فيها الغلبة للتقدم الحقيقي بعد.

يؤمن مركز المشروعات الدولية الخاصة بأن النجاح في منطقة ما قد يمثل نموذجًا لمقاربة يمكن اتباعها في منطقة أخرى. لذا، فقد دأب المركز وشركاؤه على تطبيق الدروس المستفادة عبر المناطق المختلفة، ليبدعوا مقاربات جديدة في مختلف البلدان، عبر مراحل التحول الديمقراطي المختلفة.